بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية

حول قمة الأردن والاتحاد الأوروبي في عمّان

 

 

تؤكد كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية أن قمة الأردن والاتحاد الأوروبي التي انعقدت في العاصمة عمّان تمثّل انتقالًا عمليًا في طبيعة العلاقة بين الجانبين، من إطار التعاون والدعم إلى إطار الشراكة السياسية والاقتصادية المتقدمة، بما يعكس موقع الأردن كشريك موثوق في الاستقرار الإقليمي ومسار التنمية.

 

 

وقال رئيس الكتلة النائب زهير محمد الخشمان إن انعقاد القمة في عمّان يؤكد أن الأردن بات نقطة ارتكاز أساسية في مقاربة الاتحاد الأوروبي للمنطقة، سواء في الملفات السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وأن المملكة تُدار اليوم كدولة قادرة على الجمع بين الاستقرار الداخلي والانخراط الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية.

 

 

وأوضح الخشمان أن أهمية القمة تكمن في مضمونها لا شكلها، إذ تركزت على تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع آفاق الاستثمار، ودعم مسارات التنمية، والتعاون في قطاعات محددة تشكّل عصب الاقتصاد المستقبلي، وفي مقدمتها الطاقة، والمياه، والتعليم، والتحول الرقمي، وهي قطاعات يتقاطع فيها الاحتياج الوطني الأردني مع أولويات الاتحاد الأوروبي.

 

 

وأضاف أن القمة أكدت التزامًا أوروبيًا واضحًا بمواصلة دعم الأردن، ليس باعتباره دولة تتلقى المساندة، بل كشريك يتحمّل أدوارًا إقليمية كبرى، ويتطلب ذلك شراكة طويلة الأمد تقوم على الاستدامة الاقتصادية، وبناء القدرات، وتعزيز الإنتاجية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

 

 

وبيّن الخشمان أن العلاقة الأردنية الأوروبية وصلت إلى مستوى من النضج يسمح بالانتقال إلى مشاريع مشتركة ذات أثر مباشر، خاصة في مجالات التشغيل، وتطوير المهارات، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التكامل التجاري، بما ينعكس على النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.

 

 

وأكدت الكتلة أن هذه القمة تعزّز موقع الأردن كدولة مؤثرة في محيطها، وقادرة على صياغة شراكات متوازنة تحترم السيادة الوطنية وتخدم المصالح المشتركة، وتشكل ركيزة مهمة في مسار تمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز مناعته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

 

 

وختمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أن الأردن، بقيادته الهاشمية ونهجه السياسي المتزن، ماضٍ في بناء علاقاته الدولية على أساس الشراكة والاعتماد المتبادل، وأن قمة عمّان مع الاتحاد الأوروبي تشكّل خطوة متقدمة في هذا المسار، بما يخدم الدولة الأردنية ويعزّز حضورها السياسي والاقتصادي.