"الغذاء والدواء": تعميم مرتقب يُلزم بإرفاق تقرير مخبري قبل صرف المضاد الحيوي

 

وأشارت عبيدات إلى أن مقاومة الأجسام للمضادات الحيوية باتت موضع إنذار عالمي، مؤكدة وجود دراسات تحذر من خطورة هذا المسار، في ظل توقعات بأن تتقدم مقاومة المضادات الحيوية على أمراض أخرى من حيث التأثير الصحي.

 

وأوضحت أن المؤسسة فعّلت قراراً يقضي بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، مشددة على أن معالجة المشكلة لا تقتصر على الصيدليات فقط، ووصفتها بـ"الحلقة الأضعف".

 

ولفتت إلى أن المسؤولية تمتد أيضاً إلى الممارسات الطبية، إذ يجب أن يستند صرف المضاد الحيوي إلى تشخيص دقيق مبني على فحص وزراعة مخبرية تثبت استجابة البكتيريا للمضاد المحدد.

 

وكشفت عبيدات أن المؤسسة تعمل على تشديد الإجراءات التنظيمية عبر تعميم ثانٍ مرتقب، يُلزم بإرفاق تقرير مختبر مع الوصفة الطبية قبل صرف المضاد الحيوي، بهدف ضبط الاستخدام العشوائي وتقليل احتمالات تفاقم مقاومة المضادات.

 

كما أشارت إلى أن كثرة الاستخدام المجتمعي للمضادات الحيوية أسهمت في ظهور حالات لا تستجيب للعلاج في بعض المؤسسات الصحية، وهو ما اعتبرته نتيجة متوقعة لهذا النمط من الاستهلاك.

 

وبيّنت أن ملف مقاومة مضادات الميكروبات (Antimicrobial Resistance – AMR) يحظى بمتابعة دولية، وتتبناه منظمة الصحة العالمية ضمن جهودها لمواجهة المخاطر الصحية المستقبلية، مؤكدة أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب شراكة بين الجهات التنظيمية والقطاع الصحي والمواطنين، إضافة إلى تغيير ثقافة اللجوء السريع إلى المضاد الحيوي عند كل عارض صحي، خاصة لدى الأطفال.

 

وأكدت عبيدات وجود خطة عمل واضحة لمعالجة هذا الملف، مشددة على أن المؤسسة لن تكتفي بالضوابط الحالية، بل ستتخذ إجراءات أكثر صرامة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للمضادات الحيوية.